وزارة شؤون القدس: هدم مباني الفلسطينيين سياسة تمييز وتهجير قسري ممنهج

اعتبرت وزارة شؤون القدس أن هدم السلطات الإسرائيلية بناية سكنية في القدس الشرقية يشكّل نموذجًا صارخًا لسياسة التمييز العنصري، ويأتي ضمن عمل ممنهج يهدف إلى تهجير العائلات المقدسية قسرًا وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن عمليات الهدم تندرج في إطار مشروع تهويدي إحلالي متصاعد، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري أكثر من 464 منشأة ومبنى في محافظة القدس، من بينها 229 عملية هدم داخل مدينة القدس.

ونفذت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم عملية هدم بناية سكنية في منطقة واد قدوم برأس العمود، كانت تؤوي 13 عائلة فلسطينية تضم نحو 100 مواطن، غالبيتهم من النساء والأطفال، ما أدى إلى تشريدهم قسرًا وحرمانهم من حقهم الأساسي في السكن.

انتهاك حقوق الإنسان

بيّنت الوزارة أن آليات بلدية الاحتلال، ترافقها قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، حاصرت البناية منذ ساعات الفجر قبل أن تُقدم على هدمها بالكامل، في مشهد وصفته بأنه انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأكدت أن هذا الاعتداء يأتي استمرارًا لسياسة الاحتلال الرامية إلى استهداف الوجود الفلسطيني في القدس بذريعة «عدم الترخيص»، لافتة إلى أن بلدية الاحتلال تفرض مبالغ مالية باهظة وإجراءات تعجيزية على المقدسيين للحصول على رخص البناء، بما يمنعهم فعليًا من البناء، في مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في السكن الملائم وعدم التمييز.

وطالبت وزارة شؤون القدس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف سياسات الهدم والتهجير القسري التي ترقى إلى جرائم حرب، ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس.